درصورتی که طرفین در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده ۳۵۵ قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکرشده در قرارداد، کمتر یا بیشتر است، طرفین نه حق فسخ قرارداد را دارند، نه حق مطالبه تفاوت قیمت.

مستندات: ماده ۳۵۵ قانون مدنی
شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۱۱مورخ
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۹/۰۹

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی بنیاد شهید و امور ایثارگران ( مؤسسه الف.) به طرفیت ۱.آقای ع.ب. ۲.خانم ن.ب. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت ارزش اضافه مساحت حاصله در شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع خواسته و انباری و پارکینگ مربوطه جمعاً به مساحت ۱۹ متر مربع با جلب نظر کارشناس می باشد. خواهان در تبیین خواسته اظهار داشت (به موجب مبایعه نامه ۱۲۸۲/۵۵۵ مورخ ۲۴/۴/۱۳۶۹ شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک های ثبتی ۴ و ۹ و ۱۰۱۴/۳۳۷۵ بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۲۴ متر مربع به خواندگان محترم به فروش رسیده است. ازآنجایی که در زمان تنظیم قرارداد فروش، مساحت دقیق هرکدام از واحدهای آپارتمانی معین نبوده و احتمال افزایش یا کاهش مساحت مورد معامله متصور بوده است؛ لذا به موجب تبصره ۶ ماده ۳ قرارداد طرفین کلیه حقوق ناشی از ماده ۳۵۵ قانون مدنی که همان فسخ معامله بوده را اسقاط نموده و از این طریق امکان فسخ معامله را به جهت مندرج در ماده ۳۵۵ قانون مدنی عملاً منتفی کرده اند. اینک نظر به اینکه آنچه به موجب قرارداد اسقاط شده صرفاً حق فسخ ناشی از افزایش یا کاهش در مساحت مورد معامله بوده و اسقاط حق فسخ هیچ گونه ملازمه قانونی و منطقی با حق مطالبه قیمت ناشی از افزایش مساحت مورد معامله ندارد و نظر به اینکه متعاقب تهیه صورت مجلس تفکیکی، مشخص گردیده که آپارتمان مورد معامله ۱۶ متر مربع و انباری متعلقه ۵۱/۲ متر مربع و پارکینگ نیم متر مربع مجموعاً ۱۹ متر مربع اضافه مساحت داشته که ارزش آن پرداخت نگردیده و خواندگان محترم به عنوان خریداران، از اضافه متراژ مذکور عملاً منتفع می گردند؛ لذا با تقدیم دادخواست حاضر و مستنداً به ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش اضافه حاصله در مورد معامله به شرح فوق جمعاً به مساحت ۱۹ متر مربع با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارت دادرسی را دارد.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه در قرارداد تنظیمی فی مابین مساحت آپارتمان به عنوان وصف مورد معامله شرط نشده است بلکه یک دستگاه آپارتمان به عنوان عین خارج و تجزیه ناپذیر موضوع قصد مشترک طرفین بوده است و عوضی به تناسب اجزاء ترکیب شده، معین شده است .چنانچه عین خارجی مورد معامله شده، زیاده از اجزای ترکیب شده آن درآید، فروشنده می تواند مطالبه عوض زیاده را بنماید و چنانچه عین خارجی مورد معامله شده، کمتر از اجزاء ترکیب شده آن درآید، خریدار می تواند مطالبه عوض نقیصه را بنماید که در ما نحن فیه منظور نظر طرفین معامله خریدوفروش یک دستگاه آپارتمان بوده است و در قرارداد تنظیم شده مقداری آپارتمان با مساحت آن به شرط صفت تراضی نشده است که در صورت زیاده، به عنوان بهای آن را مطالبه نمود؛ در قرارداد تنظیمی نیز اعمال ماده ۳۵۵ قانون مدنی مطابق تبصره ۶ ماده ۳ فی مابین طرفین اسقاط شده و فی مابین طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نشده است. لذا دعوی مطالبه زیاده بهای متراژ آپارتمان، محل قانونی ندارد. علی هذا دادگاه، دعوی خواهان را بنا به مراتب فوق غیرموجه تشخیص داده و با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکی
 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران (مؤسسه الف.) با نمایندگی م.س.معاون حقوقی و تحقیق و استرداد، نسبت به دادنامه شماره ۳۹۰ـ۹۲ مورخه ۲۹/۱/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی که به موجب آن حکم به بی حقی خواسته الزام خواندگان به پرداخت ارزش اضافه مساحت حاصله در شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع خواسته و انباری و پارکینگ مربوطه جمعاً ۱۹ متر مربع صادر و اعلام گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه، دفاع و ایراد مؤثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست؛ زیرا تجدیدنظرخواه مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قرارداد فروش شماره ۱۲۸۲/۵۵۵ مورخه ۲۴/۴/۶۹ کلیه حقوق ناشی از مفاد ماده ۳۵۵ قانون مدنی را از خود ساقط نموده است ضمن اینکه با مداقه در مفاد قرارداد معنون توافقی مبنی بر پرداخت مازاد متراژ مورد معامله که بیانگر توافقی خلاف ماده ۳۵۵ صدر الاشعار باشد، ملاحظه نگردیده بنابراین دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ موذن/پژوهشگاه قوه قضاییه