موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۰۲۳۰۱۳۸۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۱/۳۰
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست م. الف. ه. فرزند م. به طرفیت الف. ز. فرزند س.الف. به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ ۱۳۷۶/۱/۲۴ را دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دائر بر اینکه به لحاظ اعتیاد خوانده به مواد مخدر و سوء رفتار و ضرب و جرح ادامه زندگی مشترک مقدور نمی‌باشد و در عسر و حرج به سر می‌برد، که به اظهارات گواهان استناد نموده است که دادگاه از گواهان وی جداگانه تحقیق نموده است و با توجه به سائر قرائن و امارات موجود من جمله کیفر خواست صادره از شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران علیه خوانده دائر بر ضرب و جرح به خواهان و اینکه خوانده دفاع موجهی ایراد ننموده است و تلاش دادگاه و داوران جهت سازش نیز منتهی به مصالحه نشده است دادگاه خواسته را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۴ و ۱۱۴۵ از قانون مدنی و مواد ۲۷ و ۳۳ و ۴۵ از قانون حمایت خانواده حکم به طلاق را صادر و اعلام می‌نماید. با توجه به بذل یک سوم از کل مهریه توسط خواهان، نوع طلاق خلع است و در صورت عدم حضور و قبول بذل از سوی خوانده، سردفتر طلاق نمایندگی در اجراء و ثبت واقعه طلاق را دارد. زوجین فرزند مشمول حضانت ندارند و زوجه گواهی وضعیت بارداری را زمان اجرای صیغه طلاق ارایه می‌نماید. اعتبار دادنامه مذکور تا ۶ ماه پس از ابلاغ قطعی است. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی خانواده یک – حجت نیا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ز. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۲۳۰۱۸۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ شعبه محترم ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم م. الف. ه. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۲۳۰۱۳۸۸ با بذل یک سوم از مهریه مافی القباله در قبال طلاق حکم به طلاق خلعی تصدیر گردیده است، وارد است چراکه استناد دادگاه بدوی یک فقره پرونده در بازپرسی شعبه ۱۴ دادسرای ناحیه شانزده مبنی بر ایراد ضرب‌وجرح بوده که به تنهایی نمی‌تواند موجبات عسر و حرج زوجه را در دوام زوجیت بعد از زندگی مشترک ۱۹ ساله فراهم سازد و اساساً تکلیف زوجین در تشدید مبنای خانوادگی در چنین مواردی متصور است و نامه بستری زوج در کمپ هر چند گویای اعتیاد قبلی است اما مشعر بر این است که زوج تلاش خود را جهت رهایی از دام مواد مخدر فراهم نموده و تکلیف زوجه نیز همراهی و همسویی با زوج می باشد کما اینکه در باب عدم پرداخت نفقه نیز دلیل و بینه شرعی و قانونی از ناحیه زوجه به دادگاه ارایه نشده است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه به لحاظ فقد دلیل و عدم احراز عسروحرج زوجه در دوام زوجیت و به استناد ماده ۱۱۹۷ از همان قانون و ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره مطابق ماده ۳۶۸ از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی سیفی – فردین ارژنگی – سیدناصر موسوی/پژوهشگاه قوه قضاییه
