موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
شماره نظریه : ۷/۹۷/۲۱۶۹
شماره پرونده : ۹۷-۱۳۹-۲۱۶۹
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً دادگاه برابر مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، اختیار صدور دستور موقت درکلیه دعاوی را دارد و وجود موافقتنامه داوری، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان در این خصوص نمیباشد؛ به ویژه با توجه به اینکه موافقتنامه داوری به معنای توافق طرفین جهت «حل و فصل اختلافات» از طریق داوری است و تأمین خواسته و دستور موقت از شمول عنوان «حل و فصل اختلافات» خارج است و مادام که مقنن صریحاً اجازه صدور قرارهای مزبور را به داور نداده باشد، حتی با توافق طرفین، امکان صدور آن، از سوی داور نمیباشد، ضمناً ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ در مقام تجویز اصل صدور قرار تأمین یا دستور موقت توسط دادگاه نمی باشد زیرا اصل آن به موجب قانون صدرالذکر تجویز شده است، بلکه ماده مزبور در مقام تعیین مرجع و مقام صالح است که اولاً مرجع صالح صدور قرار تأمینهای مزبور را دادگاه موضوع ماده ۶ آن تعیین کرده است و ثانیاً صدور آن را منحصر به رئیس دادگاه دانسته است که بالطبع دادرس علیالبدل دادگاه در داوری تجاری بین المللی اختیار صدور این قرارها را نخواهد داشت؛ اما در داوری های دیگر مرجع و مقام صالح طبق عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ می باشد.
ثانیاً با عنایت به ملاک ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ در فرض سوال پس از صدور دستور موقت توسط دادگاه باید ظرف بیست روز به مرجع داوری مراجعه شود.
ثالثاً به موجب ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بینالمللی، داور اختیار صدور دستور موقت را دارد و این امر منافاتی با اختیار دادگاه مذکور در ماده ۹ این قانون مبنی بر صدور دستور موقت ندارد./ت
مستندات:
قانون داوری تجاری بین المللی :
ماده ۶ ـ مرجع نظارتی
۱ ـ انجام وظایف مندرج در ماده (۹)، بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳)، بند (۱) ماده (۱۴)، بند (۳) ماده (۱۶)، ماده (۳۳) و ماده (۳۵) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، وتازمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است.
تصمیمات دادگاه دراین موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.
۲ ـ در داوری های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) وبند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوری مربوط است.
ماده ۹ ـ موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت
هریک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می تواند از رییس دادگاه موضوع ماده (۶) صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.
ماده ۱۷ ـ اختیار «داور» برای صدور دستور موقت
«داور» می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید،مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند «داور» می‌تواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر‌تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
نــــــــــــــــــــــــــــکـــــــــتــــــــــــــــــــه
۱- به استثنای داوری های مشمول قانون داوری تجاری بین المللی که داور نیز علاوه بر دادگاه اختیار صدور دستور موقت را دارد، حتی با توافق طرفین، امکان صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت، از سوی داور وجود ندارد.
۲- درخواست صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت از دادگاه پیش از شروع داوری و یا پس از آن فاقد منع قانونی است و وجود موافقتنامه داوری، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان در این خصوص نیست.
۳- در داوری های مشمول قانون داوری تجاری بین المللی، مرجع صالح صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران‌است و صدور آن صرفاً توسط رئیس دادگاه امکان پذیر است و دادرس علی البدل دادگاه اختیار صدور این قرارها را نخواهد داشت؛ اما در داوری های دیگر، مرجع و مقام صالح طبق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی مشخص می شود.
۴- پس از صدور دستور موقت توسط دادگاه باید ظرف بیست روز به مرجع داوری مراجعه شود.
