شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۸۲۱۶۰۱۰۰۷۲۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۳/۲۰

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ح. ن. ع.ه آقای م.ع. ص. و خانم ح. ژ. با وکالت آقای ح. ی. و بانک م. و آقای م. ک. مبنی برابطال سند با این توضیح که خواهان مدعی است مطابق اسناد پیوست دادخواست یک واحد پارکینگ از خواندگان ردیف اول و دوم خریداری نموده‌ اما نامبردگان بدون توجه به قرارداد اول اقدام به انتقال پارکینگ مورد معامله به آقای م. ک. آن هم به صورت رسمی‌ نمودند و این شخص اخیر نیز ملک را در رهن بانک م. قرارداده و اینک ابطال سند از سوی خواهان طرح شده است. نظر به اینکه اولاً اسناد چه رسمی و چه عادی صرفاً طریقیت دارند و دلالت بر یک واقعه حقوقی (در معنای عام) دارند پس آنچه موضوعیت دارد محتوای اسناد است و در واقع باید برای بی اثر ساختن یک نقل و انتقال رسمی به مبنا و منشاء صدور سند پرداخت و آن را زیر سوال برد. چنانکه در مورد مطروحه خواهان محترم باید با مشخص کردن معامله دوم، راجع به دلیل بی‌اعتباری آن استدلال نموده و صرفاً به‌ عنوان یک امر تبعی بطلان سند را خواستار شود ثانیاً در مورد مطروحه علاوه بر انتقال ملک به آقای م. ک.، مساله ترهین ملک نیز در میان است و گذشته از بحث عدم یارای رویارویی سند رسمی با عادی که به ماهیت مناقشه مربوط است، خواهان می‌بایست عمل حقوقی رهن را نیز موضوع دعوای بطلان قراردهد، نه اینکه به طور کلی خواسته‌­ای به‌ عنوان ابطال سند را موضوع دادخواست قرار دهد. در جمله اگر چه دادگاه دلالت قواعد حاکم بر ارزیابی دلیل (دراینجا اسناد عادی ورسمی) از جمله اعتبار اسناد رسمی از حیث تاریخ و مندرجات و غیرقابل استناد بودن تاریخ سند عادی در برابر ثالث بر موضوع مطروحه را بعید نمی‌داند اما به جهات یاد شده دعوا را غیرقابل پذیرش تشخیص می‌دهد و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌نماید. این رأی حضوری و ۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای ح.الف. ن. به طرفیت آقایان ۱- م.ع. ص. ۲- ح. ژ. ۳- م. ک. ۴- بانک م. نسبت به دادنامه شماره ۰۶۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور قرار عدم استماع دعوی در زمینه ابطال اسناد مورد معامله به اعتبار وقوع عقد بیع در زمینه پارکینگ با ردیف‌های یک و دو و انتقال بعدی آن بدون توجه به معامله اول به ردیف ۳ و معرفی سند به نام سند رهینه در مقام دریافت تسهیلات بانکی به بانک م. دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتاً صدور رأی به پذیرش تقدیم نموده‌اند، توجهاً به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم پس از رؤیت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و صرف‌نظر از عدم تقدیم لایحه در این مرحله از سوی تجدیدنظرخواندگان دیگر و صرف‌نظر از جهت استدلالی محکمه محترم بدوی در زمینه تعارض سند عادی و رسمی و انصراف موضوعی مورد خواسته از این حیث توجهاً به اینکه تنظیم سند از تشریفات عقد بیع است ولی اساس عقد بیع اولیه باید ثابت شود و متعاقب آن درخواست ابطال عقد بیع ثانوی و عقد رهن و نتیجتاً ابطال اسناد معاملات معمول شود و تجدیدنظرخواه محترم ابتدا به ساکن درخواست ابطال اسناد را نموده است و با فرض بقای عقود قبلی به اعتبار خویش چنین درخواستی قابل استماع نیست فلذا توجهاً به اینکه دادنامه یاد شده با رعایت مقررات شکلی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تأیید و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هدایت اله جوادی – بهزاد سعادت زاده