موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۵۸ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
استعلام :
چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت نامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت‌های تجاری دیگری در راستای فرارمالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده‌اند:
۱- آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟
۲- چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق الذکر در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟
پاسخ :
۱- اولاً: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.
ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهای ۱ و ۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ جرم مالیاتی محسوب می شود و با توجه به ماده ۲۸۱ این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده (۱/۱/۱۳۹۵) باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از ۱/۱/۱۳۹۵ است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است.
بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال ۱۳۹۵ باشد، طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴) جرم مالیاتی محسوب می شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در صورت تطبیق با این ماده، می توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد.
۲- با توجه به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به آنچه در بند ۱ بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می شود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است
