شهرداری ها معمولا برای تغییر کاربری اراضی خدماتی به مسکونی مالکان را وادار به توافق با شهرداری می نمایند تا قسمتی از اراضی خود را به صورت رایگان به شهرداری تقدیم نماید که البته بر خلاف قانون بوده و همیشه در مراجع قضایی این توافقات قابل رسیدگی می باشد اما چیزی که در این توافقات رویه گردیده نسبت ۳۰ به ۷۰است یعنی هفتاد درصد کل زمین در سهم شهرداری و سی در صد باقی مانده در سهم مالک با کاربری مورد درخواست می باشد.
در واقع توافق سی به هفتاد مربوط می شود به بند سوم دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری در خصوص تغییر کابری باغات به مسکونی که بعد ها توسط دیوان عدالت اداری این بند ابطال گردید اما کماکان آن نسبت هفتاد به سی در ذهن کارشناسان و مدیران شهرداری باقی مانده و تقریبا به عنوان یک اصل برایشان تبدیل شده در حالی که همانطور که گفته شد آن بند از دستورالعمل فوق توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری
شماره هـ ۱۵۵.۷۶. ۱۳۷۸.۴.۲۲
تاریخ: ۱۳۷۸.۲.۲۵
شماره دادنامه: ۴۸
کلاسه پرونده: ۱۵۵.۷۶
نظر به اینکه ماده ۱۴ قانون زمین شهری در خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست، بنا به جهات فوق الذکر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بند الف دستورالعمل فوق الذکر، مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.