موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
به موجب بند غ تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰، مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۰، تمدید شد.
مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ روز ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ به پایان رسید و این درحالی بود که لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی (روز ۱ بهمن ۱۳۹۹)، با ایرادات متعدد و مهمی از سوی شورای نگهبان روبرو و به مجلس اعاده شده است.
انقضای مدت اجرای آزمایشی این قانون از یک‌سو و مشخص نبودن زمان تصویب قانون جدید باعث ابهاماتی در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف ایجاد کرده بود. در همین راستا چندی پیش رئیس قوه قضاییه در سفرش به آذربایجان غربی با اشاره به لایحه جدید شوراهای حل اختلاف گفته بود: انشاءالله نواقص مدنظر شورای نگهبان در خصوص قانون شوراهای حل اختلاف برطرف خواهد شد و تا روزی که وضعیت این قانون مشخص شود، شوراهای حل اختلاف بر مبنای ضوابط فعلی با قوت به کار خود ادامه خواهند داد.
نهایتاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند تا با درج یک بند در متن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، این معضل را موقتاً برطرف کنند.
در بند غ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور چنین آمده است: «مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۰، تمدید می‌شود.»
گفتنی‌ست بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه شوراهای حل اختلاف، در دستور کار روز یکشنبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار داشت.
