تفاوت حکم و قرار در قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟

تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند،بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود.بر اساس ماده‌ ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد،حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

الف-قرار:
چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد،«حکم» و در غیر این صورت «قرار» نامیده می‌شود.

ب_حکم:
اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم،حکم نامیده می‌شود:

آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد:یعنی تصمیم دادگاه،به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص،مربوط باشد.به عنوان مثال،شخص الف در دادگاه،دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است.شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد،مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود،زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛نه اینکه مالک آن اتومبیل،چه کسی است.

آن تصمیم،دعوای مطرح‌ شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد؛برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند،به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *