تضامنی تلقی شدن شرکت های عملی موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت و مبنای اصلی تفکیکی این نوع شرکت ها از شرکت های مدنی بر پایه قصد شرکا برای ایجاد شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت و تعلق مالکیت اموال به نام شرکت و وجود عناصر ظاهری در باب نحوه عملکرد و اداره شرکت به مانند شرکت های تجارتی است.

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۴/۰۶/۱۷
شماره رای نهایی: ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۵۳

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ع. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای م.ج .با وکالت بعدی آقای غ.خ. به خواسته صدور حکم بر احراز وضعیت #شرکت_تضامنی بر روابط تجاری (ناشی از قرارداد رسمی شراکت شماره ۱۰۱۴۰ مورخ ۶/۱۲/۵۲) و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی مورخ ۶/۱۲/۵۲ که خواهان بطور خلاصه بیان نموده به موجب سند قرارداد رسمی شماره ۱۰۱۴۰ مورخ ۶/۱۲/۵۲ تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی … تهران مبادرت به تشکیل شرکت نموده و از همان تاریخ در محل نشانی خوانده مشغول کار تجاری هستند که به موجب قرارداد رسمی از تاریخ ششم اسفند سال ۵۲ تا شش ماه بعد می‌بایست با رعایت مقررات حاکم بر ثبت شرکت ها و قانون #تجارت تحت عنوان یکی از شرکت های تجاری در اداره ثبت شرکت ها به #ثبت برسانند لیکن تاکنون به ثبت نرسیده است و به شرح خواسته تقاضای صدور حکم بر احراز وضعیت شرکت تضامنی از تاریخ شروع فعالیت و اعلام رسمی آن در حکم صادره نموده است نظر به محتویات پرونده استماع اظهارات و دفاعیات وکیل خوانده به شرح صورت جلسه و لایحه تقدیمی و اینکه در مانحن فیه دلایل قانونی برای اثبات ادعای خواهان و اینکه مقررات شرکت #تضامنی حاکم بر موضوع مطروحه باشد احراز نگردیده لذا مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.
دادرس شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ح.ع. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای م.ج. با وکالت آقای غ.خ. از دادنامه شماره ۰۱۵۶۸ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ شعبه محترم ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است به موجب دادنامه مذکور نسبت به دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته احراز وضعیت شرکت تضامنی بر روابط تجاری (ناشی از قرارداد رسمی شراکت شماره ۱۰۱۴۰ مورخ ۶/۱۲/۵۲) و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی و اعلام آن حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده است اینک دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و لوایح ابرازی طرفین و استماع اظهارات اصحاب پرونده و وکلای ایشان در جلسه دادرسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید تجدیدنظر خواهی تقدیمی به دلایل متعدد وارد و موجه نبوده و دادنامه صادره نتیجتاً شایسته تأیید می‌باشد ۱_ مدت قرارداد رسمی شراکت به شماره ۱۰۴۰_۶/۱۲/۵۲ منقضی شده ولی عملاً شراکت حسب توافق حاصله تداوم داشته است تا اینکه آخرین اراده طرفین در سند عادی مورخ ۲۶/۱۰/۸۰ تحت عنوان قرارداد یک ساله متجلی گردیده است که با توجه به یک ساله بودن توافق مذکور مدت قرارداد موضوع سند عادی نیز منقضی گردیده ولی حسب اظهارات به موجب مراضات حاصله شراکت همچنان ادامه داشته است عنایتاً به مراتب مذکور حسب ظاهر به جهت اتمام مدت شراکت استناد به قراردادهای موصوف قابل تأمل بوده و به تنهایی نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد ۲_ صرف نظر از موارد اعلامی در بند یک استدلال این دادگاه خواسته تجدیدنظر خواه از حیث ماهوی محکوم به بطلان می‌باشد زیرا ماده ۲۲۰ قانون تجارت که ناظر به شرکت‌های عملی بوده از حیث شأن تقنینی جهت حمایت از اشخاص ثالث در برابر شرکاء شراکت به نحو تضامن بوده است و نمی‌توان آن را به عنوان قاعده آمره از باب الزام شرکاء به ثبت شرکت در قالب شرکت تضامنی محسوب نمود و همچنین متبادر به ذهن از جمله صدر ماده ۲۲۰ قانون تجارت آن است که اشتغال به امور تجارتی الزاماً در قالب شرکت صورت بگیرد یعنی اولاً از لحاظ شکل و نحوه عملکرد و اداره امور ظاهر قضیه به صورت شرکت ظهور داشته باشد ثانیاً طرفین شراکت به نحو انشایی قصد ایجاد شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء و شرکت داشته باشند ثالثاً به دنبال قصد ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت دارایی موضوع شراکت نامه را هم به شرکت تملیک نمایند در مانحن فیه چنین نتایجی از روابط طرفین استنباط و استخراج نمی‌گردد و نحوه رفتار طرفین دلالت بر حکومت مقررات شرکت مدنی بین آن ها بوده است رابعاً شخص خواهان علی رغم ادعای حاضر طوعاً دعاوی دیگر راجع به مطالبه سود سهام آموزشگاه طرح نموده که بدون اعمال تشریفات خاص راجع به پرداخت سود در شرکت‌های تجارتی به نفع مشارالیه حکم صادر گردیده که این امر فی نفسه اماره‌ای حاکی بر عدم فعالیت شرکاء در قالب شرکت قلمداد می‌گردد النهایه دادگاه عنایتاً به مراتب فوق تجدیدنظر خواهی را با هیچ یک از جهات یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق ندانسته ضمن رد آن مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید می‌ نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضائیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *