موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، عصر دیروز معاون دادستان کل کشور در حاشیه مراسم معارفه معاونت حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالات خبرنگاران به بیان اظهاراتی در رابطه با مطلب اخیر مهناز افشار پرداخت که این اظهارات با وجود شفافیت در پاسخگویی، دقایقی بعد با تحریف برخی رسانه‌ها و فضاسازی مواجه شد.
علیرغم اینکه معاون دادستان کل کشور در رابطه با تشکیل پرونده برای این بازیگر و ممنوع الخروجی وی اظهارنظری نداشته است در برخی رسانه‌ها اخباری در این زمینه به وی منتسب شده است در حالی که جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در جمع خبرنگاران درباره پست اخیر مهناز افشار گفته است: قطعا سلبریتی‌ها تاثیر جدی در این قضایا دارند و باید خیلی در مطالبی که منتشر می‌کنند، دقت کنند.
معاون دادستان کل کشور اضافه کرده است: در منابع خبری خود باید دقت کنند، چون می‌دانند کوچکترین صحبتی که داشته باشند، تاثیرگذار است.
جاویدنیا در پاسخ به این سوال که این توییت مربوط به منافقین بوده و مهناز افشار بازنشر کرده است و اینکه آیا قرار نیست پرونده‌ای تشکیل شود، ادامه داده است که اقدامات لازم در دستگاه قضایی در حال انجام است و بیان برخی موارد باعث می‌شود کار لطمه بخورد و قطعا در این فضا دنبال اجرای قانون هستیم و هر کسی هر اقدامی انجام می‌دهد باید پاسخگوی اعمال و رفتارش باشد.
وی گفته است که علی‌القاعده دستگاه قضایی تا زمانی که پرونده‌ای تشکیل نشده باشد و برخوردی انجام نشود، مجاز به اطلاع رسانی نیست، زیرا در جامعه التهاب ایجاد می‌شود و باید اجازه دهیم این موضوع طبق روند منطقی خود پیش برود.
جاویدنیا اضافه کرده است قطعا خود این شخصیت‌ها نیز متوجه حساسیت‌های موضع‌گیری‌های خود در فضای مجازی هستند و باید در منابع خبری خود دقت کنند.
معاون دادستان کل کشور تاکید کرده که باید سواد فضای مجازی افزایش یابد و همه بدانند نباید هر خبری را منتشر کنند و نسبت به آن واکنش نشان دهند، زیرا باید هم پاسخگوی قانون و هم وجدان عمومی باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که توییت مهناز افشار قاتل را برای قتل تحریک کرده گفته است: این‌ها مسائل قضایی است و باید بررسی شود و در مسائل قضایی نمی‌توان بر مبنای موجی که راه افتاده اقدام کرد. ممکن هم است این موج صحیح باشد، اما باید بررسی شود و به عنوان دستگاه قضایی نمی‌توانیم بدون تحقیق آنچه در افواه عمومی وجود را تایید و بر مبنای آن حکم صادر کنیم. تمام این موارد باید بررسی کارشناسی دقیق شود و اگر بنابر برخورد قضایی باشد، روند اطلاع‌رسانی خاص خود را دارد.
