موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۷/۹۷/۲۲۶۸
شماره پرونده: ۲۶۶۸-۱۶۸-۹۷ ک
مستفاد از مواد ۲۱۷ و تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که مقام قضایی در خصوص جرایم مربوط به صدور چک بلامحل به لحاظ توجه اتهام به متهم قرار تأمین کیفری صادر نماید ملزم به رعایت مقررات ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر در خصوص صدور قرارهای کفالت یا وثیقه می باشد؛ لیکن در مواردی که مقام قضایی در جرایم یادشده با لحاظ درجه جرم ارتکابی و وجود شرایط قانونی صرفاً نظر به صدور قرار نظارت قضایی داشته باشد، صدور قرار مذکور با توجه به اینکه در قانون صدور چک در این خصوص مقررات خاصی پیش بینی نشده است فاقد منع قانونی است.
