موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی (در فرض سؤال بانک‌های دولتی) مشمول این قانون نیستند.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۳/۹-۱۶۹ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
استعلام :
۱-چنانچه یکی از بانک‌های دولتی در پرونده‌ای محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم لهدولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ در خصوص مهلت ۱۸ ماهه شامل آنها می‌گردد ( با وصف این که بانک‌ها عموما درآمدزایی دارند)
۲-آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهی‌های بانک‌های خصوصی که بعداً دولتی می‌گردند می‌شود؟
پاسخ :
۱-. اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر بروزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی (در فرض سؤال بانک‌های دولتی) مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
🔸 نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
🔸دوم، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قید شده‌اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست.
همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
🔸شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱/۷/۱۳۹۴ خطاب به این اداره کل اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده ۲۴ قانون مورد بحث) توسط سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی کرده است که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکان پذیر نمی باشد بنا به مراتب فوق #بانک‌هایدولتی همانند دیگر شرکت های دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج‌اند.
🔸۲-.صرف‌نظر از ابهامی که در سؤال وجود دارد، با توجه به این‌که در فرض سؤال تفاوتی بین بانک‌های خصوصی و دولتی وجود ندارد، لذا پاسخ همان است که در بند فوق آمده است.
