اگر حق زوجه برای انتخاب مسکن، در محدوده تهران باشد، به این معنی است که بدون رضایت زوجه، خارج از شهر تهران منزل اختیار نشود نه اینکه تعیینِ مسکن در هر جای تهران با زوجه باشد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۹۲۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۱۵

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای ب.گ. با وکالت بعدی خانم ه.ی. به طرفیت خوانده خانم ز.ق. به خواسته الزام به تمکین و دادخواست متقابل خانم ف.م. به وکالت از خانم ز.ق. به طرفیت خوانده آقای ب.گ. به خواسته الزام به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۲۰/۵/۹۲ لغایت زمان صدور حکم با جلب نظرکارشناس، دادگاه نظر به اینکه تمکین فرع به پرداخت نفقه است و خوانده دعوی طاری اقرار به عدم پرداخت نفقه دارد و از طرفی تعیین محل سکونت طبق شرط مندرج در عقدنامه زوجین به شماره ترتیب ۶۴۱- ۲۸/۹/۸۹ دفترخانه ازدواج شماره … شهرستان قدس با زوجه است و خواهان دعوی تمکین اقدامی در جهت تهیه مسکن مورد نظر زوجه ننموده است لذا دعوی الزام به تمکین به نظر دادگاه غیروارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی ..در امور مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص مطالبه نفقه نظر به اقرار خوانده دعوی طاری به عدم پرداخت نفقه دادگاه دعوی تقابل را وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی و ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی ..در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوی طاری به پرداخت نفقه از تاریخ ۲۰/۵/۹۲ لغایت زمان صدور حکم از قرار ماهیانه /۰۰۰/۳۲۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۵۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی طاری صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ کریمی نژاد
 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ب.گ. به طرفیت همسرش خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۰-۱۰/۲/۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهر قدس (که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تأدیه نفقه معوقه در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده و دعوی به خواسته الزام زوجه به تمکین محکوم به بطلان اعلام گردیده و این قسمت از رأی دادگاه فقط مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است) وارد و موجه است و این بخش از رأی دادگاه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است زیرا برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی تمکین فرع بر انفاق نیست بلکه وجوب نفقه زوجه اعم از مسکن و البسه و غذا و غیره فرع بر تمکین زوجه می باشد و به حکایت مندرجات پرونده زوجه منزل مشترک را ترک نموده و از شوهرش تمکین نکرده و عذر موجهی نیز برای ترک منزل ارائه ننموده و ادعای او مبنی بر اینکه شوهرش او را از منزل اخراج کرده فاقد دلیل اثباتی است و مورد انکار زوج قرار گرفته است و معنی شرط ضمن عقد در مورد حق زوجه برای انتخاب مسکن در محدوده تهران این نیست که در هر نقطه ای از شهر تهران و هر مسکنی را که زوجه بخواهد زوج ملزم به تهیه آن باشد بلکه طبق شرط مذکور مسکن انتخابی می بایستی در محدوده شهر تهران باشد و بدون رضایت زوجه خارج از شهر تهران منزل اختیار نشود و زوج نیز در شهر تهران منزل تهیه کرده است مادر وی منزل اجاره کرده و جهت سکونت زوجین حاضرشده در اختیار آنان قرار گیرد با این اوصاف و با عنایت به برقراری حقوق متقابل و الزام زوجه به زندگی در منزل شوهر و تمکین از وی حکم به بطلان دعوی زوج مغایر با قانون و مخالف موازین شرعی است لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و با استناد به مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۵ و ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم بر الزام زوجه به بازگشت به منزل شوهرش و تمکین عام و خاص از وی صادر می گردد در صورت امتناع ناشزه محسوب و مستحق نفقه نخواهد بود اما بخش دیگر دادنامه مزبور که زوج محکوم به تأدیه نفقه شده است چون برابر ستون خواسته در دادخواست تجدیدنظر تصریح شده فقط به بطلان دعوی تمکین معترض است و در نتیجه حکم به تأدیه نفقه مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی قرار نگرفته است لذا بر اساس ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه مجاز به رسیدگی و صدور حکم در این بخش از رأی دادگاه بدوی نمی باشد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/بیگدلی ـ پایدار پویا/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *