اموال متعلق به شرکت‌های زیر مجموعه شهرداری جزء اموال عمومی بوده و ارجاع دعاوی مربوط به آن به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

مستندات مواد ۲ و۳ و۳۵۳ و ۴۵۷قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۵

شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۱۲۶

رای بدوی
در مورد دادخواست شرکت غ. با مدیریت عاملی آقای م.م. به طرفیت شرکت عمران و توسعه و شهرداری تهران (منطقه ۶ تهران) به خواسته مطالبه وجه قرارداد و خسارت ناشی از آن با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق دو فقره قرارداد فی‌مابین طرفین به شماره‌های ۷۵۴۵- ۹/۵/۸۴ و ۳۴۳۰-۶/۶/۸۵ و مواد ۱۸ و ۲۰ قراردادهای مزبور که مقرر نموده در مورد قرارداد ۳۴۳۰ اختلافات ناشی از قرارداد ابتدا در هیأتی متشکل از نماینده کارفرما و پیمانکار و نماینده منطقه ۶ و نماینده حقوقی شرکت مطرح و موضوع حل و فصل خواهد شد در غیر این صورت هر یک از طرفین می توانند از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام نمایند و در مورد قرارداد ۷۵۴۵ نیز مقرر شده تا اختلافات ناشی از قرارداد ابتدا در هیأتی متشکل از نماینده کارفرما و پیمانکار و نماینده منطقه ۶ مطرح و موضوع حل و فصل خواهد شد در غیر این صورت طبق ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران عمل خواهد شد و از طرفی عدم رعایت ترتیب مزبور مورد ایراد خواندگان طی لوایح تقدیمی قرار گرفته و خواهان گرچه مدعی رجوع به خواندگان برای حل و فصل موضوع شده لیکن دلیلی بر ادعای خود ارائه ننموده و اظهارنامه‌ای در این مورد برای تشکیل هیأت موضوع مواد فوق‌الذکر داده نشده و مفاد اظهارنامه‌های منضم دادخواست نیز مفید موضوع نیست و به علاوه در مورد قرارداد ۷۵۴۰ گام بعدی رجوع به ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران و حل اختلاف از طریق هیأت مذکور در آن ماده می‌باشد که هیچ‌یک از این مراحل طی نشده است لذا در موقعیت کنونی دعوی خواهان قابل استماع نیست و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – جعفری افتخار

رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۴۱۵ مورخه ۲۱/۶/۹۰ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته مطالبه وجه قرارداد و خسارت ناشی از آن با جلب نظر کارشناس اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده وارد می‌باشد زیرا اموال شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران (دارای نشان شهرداری در سر برگ آن) از اموال عمومی بوده و ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و نظریه شماره ۷۰۰/۷ مورخ ۱۴/۴/۷۸ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه هم موید همین موضوع است بنابراین دادگاه به استناد مواد ۲ و ۳ و ۳۵۳و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می‌دهد رأی دادگــاه قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *