اعتبار صلح‌ نامه عادی در دادگاه

چکیده: صلح نامه عادی مطابق مقررات قانون ثبت در دادگاه پذیرفته نمی شود، اما این عدم قدرت اثباتی به معنای صوری بودن و بطلان عقد صلح نیست.

مستندات: مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک-ماده ۲۲۴ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۸۲۱۶۰۱۰۰۷۷۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۱/۱۸

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ک. ه. با وکالت آقای م. ح. علیه ۱- خانم ن. م. ۲-آقای ف. ح.پ. ۳-بانک م. مبنی بر ابطال صلح‌نامه مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۷ تنظیم شده بین خواندگان ردیف اول و دوم و همچنین استرداد سند مالکیت به شماره ۱۱۵۷۸۸ مربوط به پلاک ثبتی… بر این مبنا که خواهان محترم مستدعی است تنها وراث مرحوم ر.ع. است و خوانده ردیف نخست به موجب وکالتی که از وی داشته راجع به ملک مورد دعوا اقدام به تنظیم سند صلح نموده است و این در حالی است که صلح مزبور صوری بوده و البته به‌ واسطه‌ی در رهن بودن ملک برخلاف حقوق مرتهن و این امر در دادنامه پیوست دادخواست که از همین دادگاه صادر شده است مزبور افتاده است. نظر به اینکه دادنامه مستند خواهان که درواقع دعوای مربوطه به آثار صلح‌نامه را نپذیرفته است حاوی بی‌اعتباری صلح نیست بلکه ایشان (قاضی محترم صادرکننده) بر این عقیده‌اند که صلح‌نامه عادی مطابق مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت در دادگاه پذیرفته نمی‌شود وانگهی ملک نیز در رهن قرار دارد پس انتقال آن به موجب صلح فقط با رضایت مرتهن ممکن است که این عقاید در جای خود پذیرفته است اما به فرض بعید عدم نفوذ معامله راجع به عین مرهونه، باز هم ابطال قرارداد متضمن انتقال فقط از سوی مرتهن به‌ عنوان ذینفع پذیرفته می‌شود چه در این فرض ابطال مطلق نیست. نکته دیگر آنکه عدم قدرت اثباتی صلح‌نامه عادی برابر با صوری بودن و بطلان آن عقد نیست پس از دادنامه استنادی به‌هیچ‌وجه بطلان عقد صلح موضوع این دعوی استنباط نمی‌شود. نظر به اینکه اگرچه در حقوق ایران اراده باطنی و آنچه طرفین واقعاً خواسته‌اند بر تجلی بیرونی توافقات ارادی برتری دارد اما مطابق مستفاد از مواد ۲۲ قانون ثبت و ۲۲۴ قانون مدنی موارد اعلامی اصولاً دارای اثر است مگر اینکه به صورت مدلل تفاوت بین توافق واقعی و وانمود شده ثابت شود. در مورد مطروحه خواهان محترم هیچ دلیلی درخصوص صوری بودن عقد ارایه ننموده است و این درحالی است که عقد مزبور مستظهر به اصل صحت است. در نتیجه دادگاه به جهات مذکور در دادخواست یعنی موضوع رهن بودن ملک و صوری بودن دعوی را وارد نمی‌داند و درخصوص دعوی استرداد سند نیز با وجود عدم پذیرش دعوی ابطال هیچ حقی برای مطالبه سند مالکیت وجود ندارد و دادگاه به استناد قواعد مذکور در متن رأی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ادعاهای مطروحه صادر می‌نماید این رأی حضوری و ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م. ح. به وکالت از خانم ک. ه. به طرفیت خانم ن. م. و آقای ف. ح.پ. از دادنامه شماره ۳۱۲ مورخه ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته ابطال صلح‌نامه مورخه ۱۳۹۱/۰۶/۱۷ و همچنین استرداد سند مالکیت به شماره ثبت ۱۱۵۷۸۸ با احتساب کلیه خسارات قانونی حسب مواد استنادی در دادنامه حکم به بطلان ادعاهای مطروحه صادر شده است و اینک با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست و ضمائم ایرادی بر دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با هیچ‌یک از جهات قانونی انطباق ندارد لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشار و مستشار شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدابوالحسن قاسمی – محمدحسین عبداللهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *