اصل بر اعتبار رأی داوری است و دادگاه ها به جز موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی، حق ورود در موضوع داوری را نداشته و نمی توانند رسیدگی ماهوی نمایند.

مرجع صدور: شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۸۶

مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۱

رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت (ش. پ.) به مدیریت عاملی آقای (م. ش. ع.) با وکالت آقای (ع. ع. ب.) به طرفیت شرکت (ب. ج. ت.) به مدیریت عاملی آقای (م. ح.) و با وکالت آقای (ع. الف.) و نیز به طرفیت آقای (س. ع. م.) به خواسته ابطال آرای داوری به تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۸۵ و ۲۱/۰۷/۱۳۸۵ و صدور دستور موقّت بر توقیف عملیات اجرائی؛ ماحصل دعوی این است که خواهان و خوانده به موجب قرارداد شمارهSZ/0/11 و متمم های شماره ۰۰۳و ۰۰۲و ۰۰۱/۸۵ مبادرت به انعقاد قرارداد خرید شکرمی نماید که منتهی به صدور آرای داوری به شرح خواسته گردیده و خلاصه ایرادات خواهان به آرای داوری و علت درخواست ابطال آن این است که: (اولاً) علت عدم اجرای مفاد قرارداد فی مابین ناتوانی شرکت خوانده و تقصیر یا قصور آن بوده، (ثانیاً) رأی داوری مستند و مستدل نیست، (ثالثاً) موضوع داوری در متمم قرارداد مشخص نگردیده، (رابعاً) داور صادرکنندۀ رأی اساساً به عنوان ناظر انتخاب و منظور از حکمیت وی نظارت بر روند اجرای شروط و تعهدات طرفین در قالب قرارداد بوده، النهایه؛ به موجب ماده ۱۵ قرارداد اصلی داور و حکم مرضی الطرفین «آی سی سی» تعیین و حدود وظایف و اختیارات و موضوع داوری نیز تعیین گردیده بر فرض قبول داوری آقای (م.) در قالب ماده ۶ متمم قرارداد طرفین از شرط داوری موضوع ماده ۱۵ قرارداد اصلی عدول نکرده اند، بنابراین شرط مزبور لازم الوفا بوده، بدواً باید حکمیت آقای (م.) در قرارداد متمم به مفهوم نظارت بر روند اجرایی تلقی و الا حداقل داوری توأمان هر دو مورد پذیرش قرارگیرد، نظر به اینکه تعیین داور مرضی الطرفین جهت تشخیص تقصیر و یا قصور هر یک از طرفین است و مستدل نبودن رأی داوری نیز از موارد ابطال یا بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی نیست و تعیین موضوع داوری در (شرط داوری) که فرض بر عدم تحقّق اختلاف در زمان تنظیم قرارداد است برخلاف قرارداد داوری ضرورتی ندارد هر چند استدلال و استناد وکیل محترم خوانده به مفاد ماده ۱۵ قرارداد اصلی جهت اثبات تعیین موضوع داوری در حد رفع ابهام با اشعار به تأکید ایشان بر منتفی شدن ماده مزبور پس از توافق بر داوری آقای (م.) در ماده ۶ متمم قرارداد، بلاوجه است و با این وصف ایراد عدم تعیین موضوع داوری حتی در حدی که رافع اشتباه باشد، وارد است، ایراد و ادعای دیگر خواهان مبنی بر ناظر بودن آقای (م.) و عدم داوری و حکمیت ایشان نیز با عنایت به متن و مفاد ماده ۶ متمم قرارداد علیرغم تصریح به عنوان «حکمیت» به استناد توافق سابق طرفین بر تعیین حَکَم در ماده ۱۵ قرارداد اصلی نیز مسموع نیست، زیرا با عنایت به تأخّر تنظیم متمم قراداد، توافق اخیر میتواند به منزلۀ ارادۀ نهایی متعاقدین تلقّی و به مفهوم عدول از شخص داور قرارداد اصلی محسوب گردد هر چند لازمۀ این امر تصریح بر آن بوده و دلیلی بر آن وجود ندارد و مداقه در متن و مفاد هر دو قرارداد و عبارات و محتویات آنها دلالتی بر عدول طرفین از شرط داوری موضوع ماده ۱۵ قرارداد اصلی یا عزل داور مزبور ندارد بلکه بر خلاف ادعای وکیل محترم خوانده (در تشبیه این امر به وکالت همزمان دو نفر از یک موکّل که در صورت اقدام یکی و انتفای موضوع وکالت، وکالت دیگری عملاً منتفی میگردد) به نظر میرسد ارادۀ طرفین با توجه به شواهد و قراین مذکور بر تعیین هر دو به عنوان داور و اظهار نظر هر دو آنها باشد و بر فرض قبول ادعای وکیل محترم خوانده دایر بر انتفای کامل ماده ۱۵ قرارداد اصلی قطعاً موضوع داوری در حدی که رفع ابهام و اشتباه موضوع ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی گردد، معیّن و مشخص نشده لذا دادگاه با قبول دعوی و به استناد مواد ۴۵۸ و بند ۶ ذیل ماده ۴۸۹ قانون فوق الذکر حکم به ابطال آرای داوری به شرح خواسته صادر و در خصوص درخواست صدور دستور موقّت که به نظر می رسد مقصود وکیل محترم خواهان تقاضای توقیف یا جلوگیری از عملیات اجرایی بوده، نظر به اینکه اجرای حکم آغاز نشده و به لحاظ عدم احراز فوریّت، دادگاه قرار رد صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به شرکت (ب. ج. ت.)، حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر و نسبت به آقای (س. ع. م.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران

 رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت ( ب. ج. ت.) با وکالت آقای (ع. الف.) به طرفیت شرکت (ش. پ.) با وکالت آقای (ع. ع. ب.) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۸-۱۰/۱۲/۸۹ شعبۀ ۲۱۱ دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال آرای داوری۱۰/۰۴/۱۳۸۵ و ۲۱/۰۷/۱۳۸۵ قرارداد شمارهSZ/0/11 و متمم های شماره ۰۰۳و ۰۰۲و ۰۰۱/۸۵ به علت عدم رفع ابهام و اشتباه موضوع ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست، زیرا اولاً؛ مطالب مرقوم توسط آقای وکیل تجدیدنظرخوانده درخواست بدوی، مبیّن این نکته است که در رأی داوری رعایت عدالت و انصاف نگردیده، ولی آنچه دادگاه بدوی استنباط نموده، ابهام در رأی داوری است که به لحاظ تعبیر، قابل جمع با یکدیگر نمی باشند، به این دلیل که اگر شفافیّت در رأی داور وجود نداشت، تشخیص عدم رعایت عدالت و انصاف هم ممکن نبود، ثانیا؛ً وقتی طرفین قرارداد حل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را به داوری ارجاع می نمایند در حقیقت نخواسته اند محاکم در موضوع مداخله کنند و احترام به ارادۀ متعاملین ایجاب می نماید که دادگاه در چارچوب قانون رفتار نموده و این امر را به رسمیت بشناسد، زیرا خواست متعاملین عدم مداخله محکمه بوده، ثالثاً؛ مداخلۀ محاکم در موضوع، محدود به جایی است که بر اساس قواعد آمره قانونگذار اجازه ورود داده است، در غیر اینصورت ورود به حریم اراده طرفین قرارداد تلقی شده و هیچ توجیه قانونی ندارد و اگر داور بنا به خواسته متعاقدین مبادرت به صدور رأی هرچند ناعادلانه به زعم هر یک از طرفین نماید، دلالت بر نقض قواعد موجد حق ندارد، زیرا اراده طرفین به حل اختلاف توسط داور بوده، نه محکمه مضافاً اینکه رأی داور لزوماً همیشه قابل اجرا نیست و بعضاً به لحاظ موانع قانونی قابلیت اجرائی خود را از دست می دهد، اما آنچه مسلّم است اصل بر اعتبار رأی داور می باشد، مگر مواردی که قانونگذار تصریح نموده ودر مانحن فیه دلیلی بر بی اعتباری رأی داور از سوی خواهان بدوی ارائه نگردیده است بنابه مراتب به استناد مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی شرکت (ش. پ.) به خواسته ابطال رأی داوری موضوع دادخواست صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی