استناد به تحریم‌های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور

مستندات:
ماده ۱۰ ماده ۲۱۹ ماده ۲۶۵ ماده ۲۲۳ قانون مدنی
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۹/۲۶

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی بانک… با وکالت خانم ص.ح. و آقای م.م. به‌طرفیت شرکت د. با وکالت آقای ه.پ. به‌خواسته صدور حکم بر اعلام و تنفیذ فسخ قرارداد شماره ۱۲/۲۶۰/۷/۹۳۸/۰۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۴ و الزام شرکت خوانده به استرداد مبلغ پیش پرداخت بمیزان نهصد و هفتاد و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و بیست و پنج ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی برابر قرارداد فیمابین بدین شرح که وکیل بانک خواهان مدعی گردیده‌است: شرکت خوانده برابر قرارداد موصوف متعهد گردیده است ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تنظیم قرارداد نصب(۱۳۹۱/۲/۲۴) به خرید، حمل و تحویل و نصب و راه‌اندازی و گارانتی و پشتیبانی و آموزش دو دستگاه سوئیچ سیکو ۶۵۰۰ به‌شرح دو برگ جدول مشخصات فنی و عمومی (پیوست شماره یک) که جزء لاینفک قرارداد می‌باشد و در غیر اینصورت بانک به استناد بند ۲ ماده ۸ قرارداد، در صورتی که شرکت تأخیر در انجام موضوع قرارداد داشته باشد بایستی روزانه جریمه‌ای معادل ۲۵ ریال به ازاء هر هزار ریال نسبت به تعهدات انجام نشده به بانک پرداخت نماید و در ماده ۱۳ قرارداد فیمابین که اشعار می‌دارد: «در صورتیکه به تشخیص بانک، شرکت در انجام تعهدات خود تعلل ورزیده یا قصوری مرتکب شده و یا خودداری از انجام آن نماید بانک حق دارد قرارداد را فسخ نموده و مراتب کتباً به اطلاع شرکت برساند» و شرکت، مفاد قرارداد را در مهلت داده‌شده انجام نداده و مراتب فسخ قرارداد بطور کتبی به اطلاع شرکت رسانیده‌شده و حال شرکت بایستی مبلغ پیش پرداخت بمیزان خواسته را که مستحق دریافت آن نمی‌باشد، به همراه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به بانک مسترد نماید. وکیل شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته: علت عدم انجام تعهد توسط موکل به‌لحاظ تحریم کشورهای غربی بوده که طبق قرارداد فورس‌ماژور محسوب می‌شود و بانک خواهان، پس از اعلام فسخ قرارداد، مجدداً شرکت موکل را به انجام تعهد موضوع قرارداد دعوت نموده است؛ با این وصف از اعلام فسخ قرارداد عدول نموده‌است. دادگاه با توجه به اینکه وکیل خوانده به صراحت قبول نموده است که انجام تعهد توسط شرکت موکلش انجام نپذیرفته است و انجام تعهد در مدت چهار ماه نمی‌تواند اعمال تحریم را در آن پیش بینی نکرد، زیرا اعمال تحریم‌ها در مدت‌های طولانی در دست بررسی‌بوده و در زمان انعقاد قرارداد، قابل پیش‌بینی بوده‌است و این امر نمی‌تواند فورس‌ماژور محسوب گردد؛ زیرا فورس‌ماژور قابل پیش‌بینی نیست و از طرفی بانک خواهان با اعلام همکاری با شرکت خوانده جهت انجام قرارداد بعد از اعلام فسخ، در حقیقت خود را از مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد محروم ساخته است. ولی با توجه به عدم انجام تعهد از ناحیه شرکت خوانده این شرکت مستحق دریافت هیچ گونه وجهی نیست، زیرا بابت آن عملی انجام نداده‌است و در عالم واقع قرارداد فیمابین اثر خود را از دست داده‌است؛ زیرا مدت طولانی از انعقاد آن گذشته و موضوع قرارداد توسط شخصی و یا اشخاص ثالث دیگری انجام پذیرفته‌است. لهذا دادگاه خواسته خواهان را مبنی بر اعلام فسخ قرارداد و استرداد مبلغ پیش پرداخت بانضمام خسارت دادرسی را پذیرفته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۶۵ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید فسخ قرارداد فیمابین استنادی، حکم بر الزام شرکت خوانده به استرداد مبلغ دریافتی بمیزان خواسته بانضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر، با توجه به استدلال فوق الذکر این قسمت از خواسته خواهان را بلا‌دلیل تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه۸۱ داگاه عمومی حقوقی تهران – حق‌نظری
 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک… به وکالت م.م. و ص.ح. به طرفیت شرکت د. با وکالت بعدی ه.پ. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۰۰۵۲۲مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ شعبه۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه صادر شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر‌به‌اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار  شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری – نوری نجفی/پژوهشگاه قوه قضاییه