موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
رای بدوی
در خصوص دعوی ش. (سهامی عام) به‌طرفیت شرکت مهندسین م. دایر بر ابطال رأی داوری مورخ ۱۱/۶/۹۱ نظر به اینکه شرکت خواهان حسب اسناد و مدارک مضبوط در پرونده ازجمله شرکت‌های دولتی محسوب می‌گردد که حسب اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرس مدنی ارجاع دعاوی مرتبط با شرکت یادشده مستلزم مصوبه هیئت‌وزیران و اطلاع مجلس می‌باشد که در مانحن‌فیه چنین مصوبه رأی از هیئت وزیران صادر نگردیده و بدین اعتبار قرارداد ارجاع به داوری و توافقنامه داوری مورخ ۱۵/۲/۹۱ پیوست رأی داوری فاقد اعتبار قانونی می‌باشد لذا صرف نظر از صحت وسقم ایرادات اعلامی از سوی خواهان دادگاه دعوی حاضر را به جهت مذکور در فوق ثابت تشخیص و مستنداً به مواد مرقوم واصل ۱۳۹ قانون اساسی و بند ۷ ماده ۴۸۹ و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۱ صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسین م. با وکالت آقای م. ب. به‌طرفیت ش. با وکالت آقایان ح.ج. و م.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۹-۲/۱۱/۹۲ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رأی داوری ۱۱/۶/۹۱ موضوع توافقنامه داوری ۱۵/۲/۹۱ با توجه به دولتی بودن ش. و عدم تصویب هیئت وزیران مورد اجابت قرارگرفته صورت پذیرفته است. قطع‌نظر از استدلال دادگاه نخستین مبنی بر بی‌اعتباری توافقنامه ارجاع به داوری به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی با عنایت به اینکه در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی تصریح به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی گردیده است لذا برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان اصل و ماده مارالذکر صرفاً ناظر به اموال دولتی نیست بلکه اموال عمومی را نیز شامل می‌گردد و تردید در عمومی بودن اموال وجود ندارد و بحث داوری در این خصوص به اموال موضوع داوری باز می‌گردد نه عنوان متعاملین و قرارداد داوری هرگز محل نزاع نبوده بلکه ارجاع دعوی موردنظر می‌باشد زیرا بین انعقاد عقد و ارجاع دعوی به داوری فرق اساسی وجود ندارد علی‌ایحال موضوع داوری راجع به اموال عمومی بوده و لازمه ارجاع دعوی به داوری تصویب هیئت‌وزیران می‌باشد مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را به اعتبار نتیجه تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی
