موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
خیر؛دعوای مسئولیت مدنی داور، منوط به ابطال رأی داوری او نیست
به دلایلی که نیازمند تفصیل است و به اجمال اینکه:
۱. ماده ۵۰۱ ق.آ.د.م. هیچ سخنی از این شرط ندارد و اناطه دعوای مسئولیت به نقض رأی داور، عین ادعاست؛
۲. مفهوم تقلب یا تدلیس داور، اساساً عنصر پنهان کاری دارد! و این معنا، گاه بعد از رسیدگی دادگاه به رأی داور و تأیید ظاهری آن محرز می شود که هرچند به نظر می رسد امکان اقامه دعوای ابطال وجود خواهد داشت، اما منافاتی با دعوای مسئولیت مدنی ندارد؛
۳. گاه اقامه ی دعوای ابطال رأی داور غیرقابل استماع است که نمونه بارز آن، انقضای مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ می باشد. ایراد نشود که در اینصورت، دعوای مسئولیت مدنی مرهون قاعده اقدام محکوم له است؛ چراکه او می بایست دعوای ابطال را اقامه می کرد! زیرا پاسخ می دهیم هدف از دعوای ابطال و دعوای مسئولیت مدنی، متفاوت است و غیرقابل استماع بودن دعوای ابطال، ملازمه با عدم استماع دعوای مسئولیت مدنی ندارد. همچنین گاه بسیار، عدم استماع دعوای ابطال رأی داور، به جهت اقدام نیست بلکه ناشی از شیوه نادرست یا تلقی ناصحیح از قواعد دادرسی است. در این موارد، هدف مدعی، از بین بردن رأی است اما به هر دلیل موفق نمی شود. عدم موفقیت که نباید راه جبران را مسدود کند.
۴. مفهوم تقصیر داور در ماده ۵۰۱ ایجاب می کند، اهمال یا اشتباه یا تلقی ناصحیح مدعی از قواعد دعوای ابطال، به قیمت مصون ماندن داور از تقصیر (فاحش، سنگین و غیرقابل اغماض) تمام نشود. چه ربطی بین این دوست؟ داور مقصر که تبانی کرده، حداقل دعوت یا فرصت دفاعی به عمل نیاوره، اساساً حق داوری نداشته و طرفین را از وضع خود مطلع نکرده و دیگر اموری که هیچ کس تردیدی در تقصر او ندارد، چرا باید از نتایج اعمال زیانبار خود، مصون بماند؛ صرفاً به این دلیل که دعوای ابطال رأی او، مسموع نیست؟!
۵. توضیحات فقهی به شرح فوق مؤید بی ارتباطی بین دعوای مسئولیت مدنی و دعوای ابطال رأی داوری است. ممکن است رأی داور فصل خصومت کند اما مسئولیت آور هم باشد. ابتنای هر یک برهدفی مستقل، به خوبی این تفکیک را مدلل و موجه می کند.
۶. رأی داور را با رأی قاضی نباید مقایسه کرد.
